الرئيسية / وطنية / هيئات المحامين بالمغرب ترفض مشروع قانون المهنة
وطنية

هيئات المحامين بالمغرب ترفض مشروع قانون المهنة

2026-01-05 17:57 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 5 يناير 2025

عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها القاطع لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي قدمته وزارة العدل، مطالبة بسحبه الفوري، ومعلنة في الوقت ذاته عن برنامج تصعيدي ينطلق بـ توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026.

وأكد مكتب الجمعية أن هذا البرنامج النضالي يأتي دفاعًا عن محاماة حرة ومستقلة، داعيًا كافة المحاميات والمحامين إلى التعبئة الشاملة والاستعداد للانخراط في مختلف الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها في مراحل لاحقة.

وسجلت الجمعية، في بيان لها، بأسف شديد خروج وزارة العدل عن المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق عليها عقب لقاء الوساطة البرلمانية، معتبرة أن تجاهل الوزارة للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال جلسات الحوار، وكذا للملاحظات والمقترحات المقدمة من طرف الهيئات المهنية، أمر خطير وغير مفهوم.

وأكد المكتب رفضه المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المعروضة على الحكومة، معتبرا أنها تشكل مساسًا خطيرًا باستقلال مهنة المحاماة وبمبادئها الأساسية، مطالبًا بعدم إعادة طرح المشروع إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وشدد البيان على أن المحاميات والمحامين بالمغرب غير معنيين بأي قانون مهني لا يحترم المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وخصوصيتها كمهنة حقوقية وإنسانية، ولا يضمن محاماة قوية وقادرة على حماية حق الدفاع والمساهمة في تكريس المحاكمة العادلة باعتبارها ركيزة أساسية في الدولة الديمقراطية.

كما أكدت الجمعية أن الجهات غير المخول لها قانونًا لا يحق لها التدخل في إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة، داعية إياها إلى الالتزام بالاختصاصات القانونية المحددة، ومعلنة عزمها عقد ندوة صحفية لتوضيح خلفيات الأزمة ومواقفها منها.

وختمت الجمعية بيانها بالتعبير عن أسفها الكبير لمسار الحوار، معتبرة أن الإخلال غير المسؤول وغير المفهوم من طرف وزارة العدل هو السبب الرئيسي في تفجر هذه الأزمة، محملة الوزارة كامل المسؤولية عن تبعاتها.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *