” ريف رس” 30 دجنبر 2025
وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين انتقادات حادة لمشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى انتظارات الجامعة المغربية، ولا يؤسس لإصلاح عميق وجريء لهذا القطاع الاستراتيجي.
وأكد منسق المجموعة، لحسن نازيهي، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، أن المشروع يعتمد مقاربة تقنية وإدارية ضيقة، ويفتقر إلى رؤية وطنية شمولية لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، رغم ارتباطه بقضايا السيادة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسجل نازيهي أن النص لم يُبنَ على تقييم موضوعي لاختلالات الجامعة المغربية، ولم يستحضر خلاصات النقاش الوطني حول إصلاح التعليم ولا توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما لا يحدد بوضوح نموذج الجامعة المنشودة ولا يربط التعليم العالي بحاجيات التنمية وسوق الشغل والتحول الرقمي.
وأعرب عن قلق الكونفدرالية من توجهات المشروع التي تفتح المجال أمام توسيع الشراكات مع القطاع الخاص دون ضوابط اجتماعية وأكاديمية واضحة، محذراً من تكريس منطق التدبير المقاولاتي على حساب الوظيفة الاجتماعية والعلمية للجامعة العمومية، ومن خطر تحويل التعليم العالي إلى سلعة خاضعة لمنطق الربح.
وفي ما يخص الموارد البشرية، انتقد نازيهي غياب ضمانات حقيقية لتحسين أوضاع الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، واستمرار هشاشة فئات واسعة من العاملين، خاصة المتعاقدين، مع إضعاف الحوار الاجتماعي وتمثيلية النقابات داخل هياكل الحكامة.
كما سجل ضعف الحكامة المقترحة، معتبراً أن المشروع يُبقي على مركزية القرار داخل الوزارة ويفرغ الاستقلالية الجامعية من مضمونها، إضافة إلى غياب ضمانات حقيقية لحرية البحث العلمي والنشر الأكاديمي.
وأشار المتحدث إلى غياب معالجة جدية للأوضاع الاجتماعية للطلبة، وضعف آليات الدعم والسكن والمنح، وعدم ربط إصلاح التعليم العالي بتكافؤ الفرص والعدالة المجالية.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإعادة النظر في المشروع عبر مقاربة تشاركية حقيقية، وربط إصلاح التعليم العالي بإصلاح شامل لمنظومة البحث العلمي وتمويله العمومي، مؤكدة أن أي إصلاح لا يضع الجامعة العمومية والموارد البشرية والعدالة الاجتماعية في صلبه، يبقى محكوماً بالفشل.







