” ريف رس” 29 دجنبر 2025
أعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رفضها القاطع لتحميل الشغيلة المغربية أي تبعات مادية مرتبطة بخطة “إصلاح صناديق التقاعد” المرتقبة، وذلك في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وأكد التكتل النقابي، الذي يضم ثماني هيئات نقابية غير مركزية، تنشط بالأساس في قطاعي التربية الوطنية والصحة، أن أي إصلاح لمنظومة التقاعد لا يمكن أن يكون مقبولاً ما دام، بحسب تعبيره، يقوم على تحميل الطبقة العاملة كلفة اختلالات بنيوية ناتجة عن نموذج اقتصادي واجتماعي ربعي يخدم مصالح فئات محدودة على حساب الأغلبية المنتِجة.
وأبرزت الجبهة أن مفهوم “الإصلاح” يتم توظيفه، وفق المراسلة، كغطاء لسياسات تقشفية تمس القوت اليومي والقدرة الشرائية، وتستهدف الحق في الإضراب والحق في تقاعد كريم.
واعتبرت أن “نفس الوصفة” يعاد طرحها مجدداً عبر رفع سن التقاعد، والزيادة في الاقتطاعات، وتخفيض معاشات الشغيلة، إلى جانب تجريم الفعل النضالي، مؤكدة أن “الطبقة العاملة ليست خزانا مالياً يُلجأ إليه كلما عجزت الدولة عن مواجهة لوبيات الريع ورساميل النفوذ”.
وطالبت الجبهة الحكومة بالقطع مع ما وصفته بالبرامج الفوقية المستوحاة من مقاربات نيوليبرالية “مفلسة” تضع الربح فوق الإنسان، داعية إلى إصلاح جذري لمنظومة التقاعد ينطلق من تحمّل الدولة والمشغلين لمسؤولياتهم، خصوصاً في ما يتعلق بأداء المتأخرات المالية.
كما شددت على ضرورة توسيع الوعاء الضريبي من خلال إقرار ضريبة تصاعدية على الثروة والأرباح الكبرى، ووضع حد للنزيف المالي الناتج عن الامتيازات الجبائية والصفقات الريعية.
واختتمت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد مراسلتها بالتأكيد على أن الحركة النقابية قد تلجأ إلى توسيع دائرة المقاومة الاجتماعية عبر خطوات وحدوية تصعيدية، من بينها أشكال احتجاجية ميدانية، دفاعاً عن حقوق الشغيلة ومكتسباتها.







