“ريف رس ” 25 دجنبر 2025
كشف تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 عن تسجيل زيادة كبيرة في عدد أوامر سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في حق المشتبه فيهم، باعتبارها من بين التدابير الاحترازية التي يخولها قانون المسطرة الجنائية للنيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي.
وأوضح التقرير أن النيابة العامة تعتمد في إصدار هذه الأوامر على مقتضيات المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لها اتخاذ هذه الإجراءات كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك، مع تحديد مدة الإجراء في شهر واحد قابل للتمديد في حال كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إنجاز البحث.
وأظهرت المعطيات الإحصائية تطوراً لافتاً بين سنتي 2023 و2024، إذ بلغ عدد الأوامر الصادرة سنة 2023 ما مجموعه 1851 أمراً، تولت المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ 1503 منها، مقابل 344 أمراً نفذتها مصالح الدرك الملكي، في حين لم يتجاوز عدد الأوامر المنفذة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية أربعة فقط.
وخلال سنة 2024، قفز العدد الإجمالي لهذه الأوامر إلى 3359 أمراً، مسجلاً ارتفاعاً يناهز 81 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وتولت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني تنفيذ 2552 أمراً، بينما نفذ الدرك الملكي 807 أوامر، دون تسجيل أي تنفيذ من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال هذه الفترة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة في ختام هذا المحور أنها ستواصل توجيه دوريات للنيابات العامة قصد ترشيد اللجوء إلى هذه التدابير التي تمس حرية التنقل، والتقيد الصارم بمبدأ الضرورة القانونية، حفاظاً على حقوق وحريات الأشخاص وضماناً للتوازن بين متطلبات البحث الجنائي وصيانة الحقوق الأساسية







