الرئيسية / وطنية / هل تتجه الحكومة المغربية لسنّ قوانين تحدّ من عدد الولايات الانتخابية لمنع التوريث السياسي؟
وطنية

هل تتجه الحكومة المغربية لسنّ قوانين تحدّ من عدد الولايات الانتخابية لمنع التوريث السياسي؟

2025-12-09 13:16 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 9 دجنبر 2025

يستمر النقاش داخل الأوساط السياسية المغربية حول ضرورة تجديد النخب وفتح المجال أمام طاقات شابة جديدة، في ظل تزايد الانتقادات لنمط “الوجوه المتكررة” التي تسيطر على المشهد الانتخابي منذ سنوات.

وبينما يطالب جزء من الرأي العام بقوانين أكثر صرامة لمنع احتكار المناصب، يبرز سؤال جوهري، هل تتجه الحكومة المغربية فعلاً نحو سنّ قوانين تمنع الترشح لأكثر من ولايتين وتحدّ من ظاهرة التوريث السياسي؟

حتى الآن، لم تُعلن الحكومة بشكل رسمي نيتها تعديل القوانين المنظمة للانتخابات في هذا الاتجاه، لكن النقاش حول الموضوع بات حاضراً بقوة، خاصة بعد الدعوات المتزايدة لربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات المنتخبة.

ويرى مهتمون بالشأن السياسي أن استمرار نفس الوجوه لسنوات طويلة في تسيير الجماعات والبرلمان يجعل الحياة الديمقراطية راكدة، ويعيق دخول أطر جديدة تحمل تصورات مختلفة ورؤية أكثر عصرية لتدبير الشأن العام.

ويؤكد المتابعون أن تحديد عدد الولايات بات خطوة ضرورية لتكريس مبدأ تداول النخب، خصوصاً بعد أن تحوّلت بعض المناصب المحلية إلى “إقطاعات انتخابية” محصورة في يد أشخاص أو عائلات معينة، مستفيدين من شبكة النفوذ والزبونية التي راكموها على مدى سنوات.

هذا الوضع أدّى إلى ما يشبه التوريث السياسي، حيث تنتقل المناصب من الآباء إلى الأبناء أو الأقارب، خارج أي معيار للكفاءة.

في المقابل، يرى آخرون أن منع الترشح لأكثر من ولايتين يجب أن يرافقه إصلاح شامل داخل الأحزاب نفسها، لأنها المسؤولة الأولى عن إنتاج النخب ، فبدون ديمقراطية داخلية، سيبقى المشهد محكوماً بالولاءات، ولن تكون القوانين وحدها كافية للقضاء على التوريث أو الفساد الانتخابي.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح ،
هل تملك الحكومة الإرادة السياسية لفرض قواعد جديدة تُنعش الحياة الديمقراطية وتمنح الشباب فرصة حقيقية؟ او سيظل الأمر مجرد نقاش عمومي دون ترجمة تشريعية، في ظل نفوذ قوي للوجوه المتجذرة في السلطة المحلية والبرلمان؟.

ومهما كانت الإجابة، يظل تجديد النخب وتحديد الولايات خطوة محورية إذا أرادت البلاد بناء مؤسسات قوية تعكس دينامية المجتمع المغربي وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *