“ريف رس” 8 دجنبر 2025
بمناسبة مرور خمسين عامًا على واقعة الطرد التعسفي والجماعي الذي طال آلاف المغاربة المقيمين بصفة قانونية في الجزائر سنة 1975، جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر مطالبه للسلطات الجزائرية بتقديم اعتذار رسمي وعلني للضحايا، وتحمل مسؤوليتها الكاملة عن ما وصفه بـ“الفاجعة الإنسانية” التي عاشتها تلك الأسر.
وأوضح التجمع، في بلاغ أصدره تحت شعار «ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975»، أن مرور نصف قرن لم يُنهِ معاناة ما يقارب 45 ألف مواطن ومواطنة تم ترحيلهم قسرًا في خرق واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان، على حد تعبيره.
وسجل البلاغ أن عملية الطرد تمت في ظروف قاسية، حيث جُرّد الضحايا من ممتلكاتهم، واقتيدوا نحو الحدود مع المغرب خلال فصل الشتاء، وفي فترة سبقت أيام عيد الأضحى، مما فاقم آثار الصدمة الاجتماعية والإنسانية التي لحقت بهم.
وأكد التجمع أن العملية استهدفت عائلات بأكملها، بما في ذلك الزيجات المختلطة، معتبرًا أن ما جرى “انتهاك جماعي خطير لا تُسقطه السنوات ولا التقادم”. وأضاف أن “رهان السلطات الجزائرية على النسيان لن ينجح”، في ظل غياب أي اعتراف رسمي بالانتهاكات التي وقعت منذ 8 دجنبر 1975.
وفي لهجة صريحة، دعا التجمع الدولي السلطات الجزائرية إلى “تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية كاملة”، معلنًا عزمه مواصلة الترافع على المستوى الدولي عبر مختلف الآليات الحقوقية المتاحة، من أجل إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
وتشمل المطالب العاجلة، وفق البلاغ، استرجاع الممتلكات المصادرة بطرق غير قانونية، وتقديم تعويض مادي ومعنوي شامل عن الأضرار التي لحقت بالضحايا جراء عملية الطرد الجماعي.
وفي السياق ذاته، أعلن التجمع عن مواصلة تنفيذ برنامجه المرتبط بتخليد الذكرى الخمسين لهذه المأساة، وفق التوجهات التي تم اعتمادها خلال لقاء جنيف في أكتوبر 2025، بهدف تسليط الضوء مجددًا على ما اعتبره “إحدى أكبر عمليات التهجير القسري في تاريخ شمال إفريقيا الحديث”.







