الرئيسية / وطنية / تنسيق نقابي يندد بالتلاعب بمصالح موظفي الصناعة التقليدية
وطنية

تنسيق نقابي يندد بالتلاعب بمصالح موظفي الصناعة التقليدية

2025-12-06 15:50 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 6 دجنبر 2025

أعلن التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني رفضه القاطع لما وصفه بـ”التلاعب بمصالح الموظفات والموظفين” من طرف جهات قال إنها تسعى إلى الاستمرار في الاستفادة من “ريع العمل الجمعوي” داخل القطاع.

ويضم التنسيق كلا من النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونقابة موظفي غرفة الصناعة التقليدية، والنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية.

ودعا التنسيق، في بيان مشترك، إلى التسريع بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية إلى حيز التنفيذ، باعتبارها الإطار القانوني والتنظيمي الكفيل بضمان خدمات اجتماعية عادلة ومنصفة قائمة على مبدأ المساواة بين مختلف مكونات الوظيفة العمومية.

ونددت النقابات الثلاث بما سمّته “محاولات الالتفاف على مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي” عبر عرقلة تنزيل المؤسسة المشتركة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة، المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 56.22.1 والقانون 22.41، تمثل “الخيار التدبيري الأنجع والضامن لاستفادة الموظفين والمتقاعدين من خدمات اجتماعية تحترم مبدأ العدالة وتستجيب لتطلعات الشغيلة”.

وفي السياق ذاته، عبّر التنسيق عن رفضه لما وصفه بـ”المجلس الوطني للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، معتبراً إياه “مناسبة خارج الشرعية القانونية والتنظيمية”، و”محاولة لشرعنة وضع غير سوي وتكريس ممارسات ريعية داخل القطاع”.

وطالب التنسيق الهيئات الرقابية، وعلى رأسها المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بفتح افتحاص شامل لتدبير الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية، في ظل معطيات تشير – وفق البيان – إلى صرف موارد مالية “دون سند قانوني أو مراقبة مؤسساتية”.

كما استنكر ما اعتبره “محاولة مشبوهة” لتأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية بشكل سري، من طرف أشخاص “لا يتوفرون على أي سند قانوني أو تنظيمي”، و”مرتبطين بلوبي يهيمن على الجمعية الوطنية الحالية”، معتبراً أن هذه الخطوة “مؤامرة مكشوفة” تستهدف حرمان موظفي القطاع من حقهم في خدمات اجتماعية منصفة ومتساوية.

وانتقد البيان ما وصفه بـ”الاستغلال النقابي الفاضح” لهذا الملف من قبل جهات “تبحث عن الريع والاسترزاق على حساب مصالح الشغيلة”، معبراً في الوقت نفسه عن استغرابه من “التأخر غير المبرر” في إخراج المؤسسة المشتركة إلى حيز الوجود، وهو ما اعتبره “حيفاً واضحاً” في حق موظفي القطاعات المعنية.

ودعا التنسيق النقابي الثلاثي الجهات الحكومية، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة, وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية مسار الإصلاح وتسريع تنزيل مقتضياته القانونية.

وفي ختام بيانه، شدّد التنسيق على أن أي محاولة لتعطيل هذا الورش أو إفراغه من محتواه “تمس بشكل مباشر حقوق ومكتسبات الشغيلة”، داعياً الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حوله ومواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب المشروعة.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *