” ريف رس” 2 دجنبر 2025
عاد ملف ارتفاع أسعار أعلاف الماشية ليحتل مقدمة النقاش العمومي، بعد تحركات ما بات يُعرف بـ“فراقشية الأعلاف”، الذين يُتهمون باستغلال برنامج الدعم الحكومي للرفع غير المبرر من الأسعار، في ظرفية تعرف تعبئة مالية كبرى لإعادة بناء القطيع الوطني.
وفي هذا الإطار، وجّه النائب البرلماني أحمد العبادي سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالباً بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف ما وصفه بـ“النزيف المستمر” في سوق الأعلاف.
وأكد العبادي أن الدعم الحكومي، الذي يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة تأهيل القطيع وضخ مليارات الدراهم لفائدة المربين، كان يُفترض أن يساهم في تخفيض كلفة الإنتاج، وبالتالي الحد من أسعار اللحوم التي ترهق القدرة الشرائية للمستهلك. غير أن الواقع، بحسب قوله، أفرز نتائج معاكسة.
وأشار البرلماني إلى أنه منذ بدء صرف الدعم مطلع نونبر 2025، شهدت الأسواق ارتفاعات “صادمة” في أسعار الأعلاف، التهمت فعلياً قيمة الدعم المخصص للكسابة، خصوصاً المربين الصغار الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على مجاراة الفارق الكبير بين الأسعار القديمة والجديدة، ما جعل الدعم يتحول إلى عبء بدل أن يكون رافعة لإنعاش القطاع.
وحمل العبادي المسؤولية لـ“تجار اقتناص الدعم العمومي”، الذين استغلوا الظرفية لفرض زيادات اعتبرها “عشوائية وغير مبررة”، محذراً من أن هذه الممارسات لا تمس فقط القدرة المالية للمربين، بل تضرب جوهر البرنامج الملكي وتهدد بتبديد ملايير الدراهم دون تحقيق النتائج المتوخاة.
وطالب البرلماني وزير الفلاحة بتدخل فوري لتشديد المراقبة على أسواق الأعلاف ونقاط التوزيع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مضاربة أو احتكار من شأنه تعميق اضطراب السوق، معتبراً أن حماية شفافية هذا القطاع أصبحت ضرورة ملحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
واختتم العبادي سؤاله بدعوة صريحة إلى “إنقاذ برنامج دعم القطيع الوطني قبل فوات الأوان”، في انتظار توضيحات حكومية حول الآليات العملية التي ستعتمدها الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدعم الموجه لمربي الماشية.







