“ريف رس” 24 نوفمبر 2025
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عملية واسعة لتحديث قاعدة بيانات موظفيها، بالتوازي مع تشديد إجراءات الحد من ظاهرة الغياب غير المبرر، وذلك عبر مذكرة إدارية جديدة مرفقة بملحقات ترميزية توضّح بالتفصيل مساطر التدبير المعتمدة.
وفي مذكرة موجّهة بتاريخ 20 نونبر إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، أعلنت الوزارة التي يشرف عليها محمد سعد برادة عن الشروع في الإحصاء الوطني لسنة 2025 الخاص بجميع موظفي قطاع التربية الوطنية، مع التأكيد على أن الحضور الفعلي للموظفين في مقرات عملهم «أصبح غير قابل للنقاش».
وألزمت المذكرة رؤساء الوحدات الإدارية باعتماد مراقبة يومية فعلية للحضور وساعات الدخول والخروج، والاعتماد الإلزامي على النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري، مع الإبلاغ الفوري عن أي حالة غياب غير مبرر دون تأخير أو تساهل.
وأكدت الوزارة أن كل غياب غير مبرر سيُواجَه بـ اقتطاع مباشر من الأجر وفق قاعدة 1/30 أو 1/60 من الراتب الشهري، مشددة على أنه لا يمكن تسوية أي غياب دون تقديم مبرر كتابي مسبق. وقد يُطلب من الموظف تقديم رسالة توضيحية قبل اتخاذ القرار المناسب. كما تم التنبيه إلى إمكانية تفعيل المساطر التأديبية في حالات العود، استناداً إلى المادة 75 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وفي السياق نفسه، أعلنت المذكرة عن انطلاق عملية الإحصاء الوطني لسنة 2025، مع تصنيف الموظفين وفق وضعيات متعددة تشمل: الوضعية العادية، الإلحاق، الوضع رهن إشارة النقابات أو المؤسسات، مختلف أنواع الرخص (القصيرة، المتوسطة، الطويلة، الإدارية، رخصة الولادة)، وضعية الاستيداع، المسطرة التأديبية، ترك الوظيفة أو الوفاة. ويهدف هذا التصنيف إلى توحيد المعطيات وطنياً وتغذية نظام ESISE RefRH ببيانات دقيقة ومهيكلة.
كما دعت الوزارة جميع الموظفين إلى تحيين ملفاتهم الإدارية خلال الفترة الممتدة من 24 نونبر إلى 31 دجنبر 2025، مع ضرورة تعبئة جميع المعطيات الأساسية، بما فيها الوضعية الإدارية والشهادات والتخصصات، اعتماداً على الرموز الموحدة الواردة في الاستمارات الرسمية.
وتسعى هذه الإجراءات، إلى جانب عملية الإحصاء الوطني، إلى القطع مع التدبير الارتجالي للموارد البشرية، وإرساء منهج أكثر صرامة وشفافية ونجاعة في إدارة العنصر البشري داخل قطاع التعليم.







