“ريف رس” 19 نوفمبر 2025
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن قرار حاسم يقضي بمقاطعة أي اجتماع مقبل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في خطوة تصعيدية احتجاجاً على ما يصفه بالتأخر المستمر في تنفيذ التزامات الوزارة تجاه الشغيلة الصحية.
وأوضح التنسيق أن هذا القرار جاء بعد استنفاد ما اعتبره فرصة للحوار البنّاء، دون تحقيق نتائج ملموسة على مستوى تحديد أجندة زمنية واضحة للتنزيل الفعلي لمخرجات الحوار.
ووضع التنسيق شرطاً أساسياً لاستئناف جلسات الحوار، يتمثل في ضرورة تحديد آجال قريبة ومحددة للمصادقة النهائية على جميع المراسيم التطبيقية المرتبطة بالشغيلة الصحية، تفعيلاً للمضامين الأساسية لـ“اتفاق 23 يوليوز 2024”، وتنزيلاً لما تبقى من نقاط الاتفاق. وشدّد على أن هذه الضمانات تُعدّ جوهرية ولا يمكن التراجع عنها.
وتشمل أبرز الضمانات التي يتمسك بها التنسيق الحفاظ على نفس الوضعيات الإدارية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مثل “الإلحاق” و“التوقف المؤقت”، وربط أجور مهنيي الصحة مباشرة بالميزانية العامة للدولة عبر فصل نفقات الموظفين، إضافة إلى ضمان استمرار نفس النظام التأديبي والضمانات المرافقة له.
كما دعا التنسيق إلى التسريع بتفعيل باقي الالتزامات، وفي مقدمتها ضمان جميع الرخص الإدارية، وإعداد مشروع مرسوم الانتقالات الخاص بمهنيي الصحة، واعتماد المباراة كآلية أساسية للتوظيف داخل المجموعات الصحية الترابية، إلى جانب إخراج الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، والدليل المرجعي للوظائف والكفاءات.
وأكد التنسيق النقابي الوطني أنه سيُصدر قريباً بياناً مفصلاً يكشف من خلاله خارطة خطواته النضالية المقبلة، مشدداً على أن الهدف هو مواصلة الضغط لضمان التزام الوزارة بتعهداتها وتنفيذها بشكل كامل وفعلي.







