” ريف رس” 15 نوفمبر 2025
دخل الوكيل القضائي للمملكة على خط الفضائح التي هزت جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، عقب صدور تقرير مفصل عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن خروقات واختلالات خطيرة في تسيير شؤون الجماعة.
وكانت لجنة من المفتشية العامة قد قامت بزيارة ميدانية للجماعة بهدف افتحاص وتدقيق طرق تدبير الشأن المحلي، في ظل مطالب من متابعين بعزل رئيس المجلس.
وأسفر هذا الافتحاص عن إعداد تقرير تضمن مخالفات وُصفت بأنها “أفعال مناقضة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، تُنسب إلى رئيس الجماعة، وتم رفع التقرير إلى عامل إقليم الحسيمة قصد اتخاذ المتعين قانونًا، وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وبحسب المعطيات ذاتها، خلصت مصالح العمالة بعد دراسة التقرير إلى أن الأفعال المنسوبة للرئيس تشكل خروقات صريحة للقانون وتُلحق أضرارًا جسيمة بمصالح الجماعة، كما تتعارض مع مبادئ وأخلاقيات المرفق العمومي، ما يجعلها داخلة ضمن مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي، وتُشكل أساسًا موضوعيًا لطلب العزل.
وفي هذا السياق، وجّه عامل الإقليم مراسلة رسمية إلى رئيس الجماعة لمطالبته بتقديم توضيحات كتابية داخل الأجل القانوني بشأن المخالفات المنسوبة إليه. غير أن الردود التي قدمها – وفق مصادر- كانت غير مقنعة، وخالية من أي أساس قانوني أو واقعي، بل تضمنت اعترافًا ضمنيًا بهذه الأفعال، ومحاولات لتبريرها بأعذار لا يمكن الاستناد إليها لتعطيل المقتضيات القانونية أو تبرير خرقها.







