” ريف رس” 15 نوفمبر 2025
دفعت التقارير الأخيرة الصادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى إحداث ارتباك كبير داخل جماعة حضرية تابعة لإقليم النواصر، حيث سارعت مجموعة من الموظفين إلى تقديم طلبات “التقاعد النسبي”، في خطوة يعتبرها متتبعون محاولة للهروب من تبعات الخروقات الخطيرة التي كشفتها لجان التفتيش.
وكشفت مصادر مطلعة إعلامية أن السلطات الإقليمية بالنواصر توصلت خلال الأيام الماضية بعدة طلبات للتقاعد النسبي من موظفين بالجماعة نفسها، وذلك مباشرة بعد رفع المفتشية العامة تقاريرها النهائية التي تضمنت اختلالات واسعة، بعضها يصنف ضمن التجاوزات الجسيمة في مجالي التعمير والجبايات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموظفين المعنيين يشتغلون في أقسام حساسة داخل الجماعة، أبرزها قسم التعمير المعروف بتعدد ملفات البناء والتراخيص، إلى جانب قسم الجبايات الذي يشرف على موارد مالية مهمة ضمن الميزانية العامة للجماعة.
وخلصت التقارير، وفق المصادر ذاتها، إلى وجود ممارسات غير قانونية و”تسهيلات مشبوهة” في منح تراخيص معينة وتحصيل واجبات جبائية.
وليست هذه المرة الأولى التي تهز فيها التقارير التفتيشية الجماعة، إذ سبق أن شهدت قبل أشهر موجة عزل واسعة طالت عددا من أعضاء المجلس، بينهم الرئيس، بناءً على معطيات واردة في تقارير سابقة، ما جعل الجماعة تعيش حالة من الاضطراب التنظيمي المستمر.
وأكدت المصادر أن لجان التفتيش المركزية عادت مجددا إلى مقر الجماعة خلال الأيام الأخيرة، حيث طالبت بالاطلاع على عدد كبير من الملفات والوثائق الرسمية المرتبطة بمسار الموظفين الذين وضعوا طلبات التقاعد النسبي، وذلك في إطار تحقيق تكميلي يشمل ملفات التعمير، وشواهد إدارية مرتبطة بالبناء، ومسار التحصيل الجبائي.
وتشير المصادر إلى أن هذه الطلبات جاءت في سياق يوحي بمحاولة “الهروب إلى الأمام”، إذ يسعى الموظفون المعنيون – وفق ذات المصادر – إلى إنهاء علاقتهم الإدارية بالجماعة قبل صدور قرارات قد تكون أكثر صرامة في حقهم، خاصة بعدما تضمّنت التقارير السابقة خروقات موثقة قد ترتقي إلى المتابعة التأديبية أو القضائية.







