مجلس النواب يصادق بالإجماع على تعديل قانون الحالة المدنية

” ريف رس ” 11 نوفمبر 2025

متابعة

وافق مجلس النواب، أمس الاثنين 10 نونبر الجاري، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25، الذي يقضي بتعديل بعض مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك خلال جلسة تشريعية عرفت إجماعاً بين مختلف الفرق البرلمانية حول أهمية هذه التعديلات.

وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن النقاش الذي رافق دراسة النص داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية تميّز بروح توافقية واسعة، ما يعكس إدراكاً جماعياً لأهمية تحديث منظومة الحالة المدنية لما لها من أثر مباشر على جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين.

وأشار بايتاس إلى أن الهدف الأساسي من هذا التعديل يتمثل في تسريع معالجة الطلبات وتجويد أداء اللجنة العليا للحالة المدنية، لافتاً إلى أن الممارسة العملية كشفت الحاجة إلى تطوير الإطار التنظيمي لتبسيط مساطر تغيير الأسماء العائلية والإجراءات المتصلة بها.

كما ذكّر الوزير بأن المادة 35 من القانون المعمول به حالياً تحدد تركيبة اللجنة العليا في مؤرخ المملكة رئيساً، وعضوية قاضٍ يُعيّنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثلٍ عن وزارة الداخلية، غير أن هذه البنية المحدودة، حسب قوله، لم تعد تواكب التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي ومتطلبات الإدارة الحديثة.

وأكد بايتاس في ختام عرضه أن الآليات الجديدة التي يتضمنها مشروع التعديل ستسهم في ترسيخ الثقة بين المواطن والإدارة، وتعزيز جودة الخدمات الإدارية، بما يتناغم مع جهود التحول الرقمي والإصلاح الشامل الذي تعرفه المرافق العمومية بالمملكة.