هل يشرك وزير الداخلية المغربي المجتمع المدني في عملية استرجاع الاموال والأراضي المنهوبة ؟

” ريف رس ” 10 نوفمبر 2025

بعد الخطاب الأخير لوزير الداخلية المغربي الذي شدّد فيه على ضرورة استرجاع الأموال والأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، يطرح الرأي العام تساؤلات عديدة حول مدى إشراك فعاليات المجتمع المدني في هذه العملية التي تعتبر من أهم الخطوات الإصلاحية في المرحلة الراهنة.

وكان وزير الداخلية قد دعا إلى محاسبة كل من تورّط في الاستفادة غير المشروعة من العقارات العمومية، مؤكدا على أن الدولة ماضية في استرجاع حقوقها وحماية الملك العمومي ، غير أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهيناً بتوسيع دائرة المشاركة، عبر إشراك الجمعيات الحقوقية والتنظيمات المدنية المحلية، التي تمتلك معطيات ميدانية دقيقة حول الملفات المشبوهة وتجاوزات بعض المسؤولين والمنتخبين.

ويؤكد العديد من النشطاء أن المجتمع المدني يمكن أن يكون شريكاً أساسياً في تتبع تنفيذ هذه السياسة، من خلال رصد الخروقات، وتقديم الشكايات المدعّمة بالوثائق، والمساهمة في نشر ثقافة الشفافية والمحاسبة، كما يمكن أن يشكل جسراً بين المواطنين والإدارة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف المراقبة أو انتشار الزبونية.

وفي الوقت نفسه، يحذر بعض المراقبين من أن هذه العملية قد تفقد فعاليتها إذا ظلت حكراً على الأجهزة الإدارية فقط، دون إشراك حقيقي للمجتمع المدني والإعلام المستقل، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان النزاهة والرقابة الشعبية.

وفي انتظار الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارة الداخلية، يبقى الأمل معقوداً على أن يكون هذا التوجه بداية عهد جديد من الحكامة الرشيدة واسترجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.