” ريف رس” 3 نوفمبر 2025
دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمدينة وجدة، إلى التراجع عن قرار رئاسة جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم التسجيل في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه على الموظفين والأجراء.
واعتبرت النقابة، في بيان لها، أن هذا القرار يشكل “خطوة خطيرة تضرب في العمق مبدأ مجانية التعليم العمومي” من الابتدائي إلى العالي، وتمس بحق فئات واسعة من أبناء الشعب في متابعة دراستهم وتكوينهم المستمر، معتبرة أنه يكرس منطق السوق داخل الجامعة العمومية ويحول التعليم إلى مجال ربحي بدل فضاء للبحث والإنتاج العلمي.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم عن دعمها ومساندتها لكل الأشكال النضالية التي يخوضها المتضررون من الموظفين والأجراء والطلبة، مؤكدة انخراطها الكامل في معركة الدفاع عن مجانية التعليم والجامعة العمومية.
كما دعت النقابة في بيانها، القوى النقابية والطلابية وكل الإطارات الديمقراطية إلى توحيد الصفوف وتنظيم مبادرات نضالية ميدانية مشتركة لمواجهة ما وصفتها بـ “سياسات تسليع الجامعة العمومية وإقصاء أبناء الشعب من حقهم في التعليم العالي”.
وختم البيان بدعوة الحكومة ووزارة التعليم العالي إلى التراجع الفوري عن القرار وفتح حوار حقيقي حول سبل إنقاذ الجامعة العمومية وتطويرها بعيداً عن منطق السوق والربح.
 
                                            
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار