” ريف رس” 25 اكتوبر 2025
انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) الطريقة التي تم بها تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أنه “تم تهريبه مباشرة إلى البرلمان دون نقاش عمومي”، رغم كونه “يهم جميع المغاربة”.
وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه بالدار البيضاء، أن الرفع من ميزانيتي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم “لا يخفي حجم الاختلالات والفساد البنيوي”، ولا يبرر “إلباس المشروع شعار الدولة الاجتماعية”.
وأكدت أن المشروع “يفتقر إلى رؤية اجتماعية واضحة ويواصل نفس التوجهات النيوليبرالية التي تثقل كاهل الفئات الوسطى والفقيرة، مقابل امتيازات للرأسمال”، مشددة على ضرورة إقرار عدالة ضريبية وتحسين القدرة الشرائية وتوسيع الاستثمار المنتج للشغل.
كما نددت النقابة بتجميد الحوار الاجتماعي، معتبرة أن الحكومة “لم تفِ بالتزاماتها في مأسسته وإشراك النقابات في إعداد قانون المالية”، محذّرة من أن استمرار هذا النهج “سيقود إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي”.







