قانون المسطرة الجنائية الجديد .. إصلاحات جريئة تثير الجدل حول حقوق الدفاع

” ريف رس” 8 أكتوبر 2025

أدخل قانون المسطرة الجنائية الجديد بالمغرب تعديلات هامة في مسار إصلاح العدالة، من أبرزها إحداث مؤسسة المستشار المكلف بتجهيز القضايا، التي تهدف إلى تسريع وتيرة البت في الملفات وعقلنة تدبير الجلسات الجنائية.
ويُخوَّل للمستشار الجديد تتبع جميع مراحل تجهيز القضايا، من تلقي الاستدعاءات والإشراف على الخبرات إلى تحديد تاريخ الجلسات بعد التأكد من جاهزية الملفات، ما يسهم في تدبير أفضل للزمن القضائي.

كما جاء القانون بمستجدات بارزة تخص مسطرة الإكراه البدني، من بينها إلغاء الإنذار بالأداء قبل اللجوء إلى الإكراه، ورفع الحد الأدنى للديون الخاضعة له إلى 8000 درهم، إلى جانب إلغاء شهادة العسر ورفع السن القانونية لتطبيق الإكراه إلى 20 سنة، وهي تغييرات ستدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025.

لكن التعديلات لم تخلُ من الجدل، خصوصاً في المادة 640 التي تخوّل للمحكمة البت في الطعن ضد مقرر قاضي تطبيق العقوبات حتى في غياب الأطراف، وجعل قرارها غير قابل للطعن، وهو ما أثار مخاوف من المساس بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.