” ريف رس” 19 شتنبر 2025
متابعة
كشف مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون، أن محاكم المملكة أصدرت ما مجموعه 197 حكما بالعقوبات البديلة، إلى حدود امس الأربعاء 17 شتنبر 2025، وهو ما يعادل 226 عقوبة بديلة نظرا لكون الحكم الواحد قد يشمل أكثر من عقوبة.
وأوضح أكلمام، المكلف بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، في تصريح للاولى، أن المندوبية توصلت عبر مؤسساتها السجنية بـ40 مقررا تنفيذيا يخص هذه الأحكام، مشيرا إلى أن أغلبها تم تنفيذه فعليا، باستثناء بعض العقوبات التي لا تزال تنتظر المقررات النهائية القابلة للتنفيذ.
ويأتي تنزيل العقوبات البديلة، الذي انطلق رسميا منذ 22 غشت الماضي، في إطار معالجة الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، مع استثناء حالات العود والجرائم الخطيرة المرتبطة بأمن الدولة أو الإرهاب أو الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسل الأموال والجرائم العسكرية والاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية، إلى جانب الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتتوزع العقوبات البديلة على عدة صيغ، من بينها الغرامات المالية التي تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية، شريطة مراعاة الوضعية المادية للمحكوم عليه وتعويض الضحية أو التصالح معه. كما يتيح القانون إمكانية تقسيط الغرامة وفق ضوابط محددة يقررها قاضي تطبيق العقوبات.
ومن بين البدائل الأخرى، عقوبة المنفعة العامة التي يمكن أن تفرض على الأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق، وتتمثل في القيام بأعمال لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الخيرية أو دور العبادة، دون أي مقابل مادي.
كما ينص القانون على اعتماد المراقبة الإلكترونية عبر تتبع حركة المحكوم عليه بوسائل تقنية حديثة، مع تحديد المكان والمدة التي يقضيها تحت المراقبة. وفي حالة الإخلال بالالتزامات أو محاولة إتلاف الأجهزة، يواجه المعني عقوبة تتراوح بين ثلاثة أشهر حبسا وغرامة مالية تصل إلى 5000 درهم.
وتشمل العقوبات البديلة أيضا تدابير تقيد بعض الحقوق أو تفرض مسارات علاجية وتأهيلية، مثل مزاولة نشاط مهني أو متابعة الدراسة أو التكوين، أو الإقامة في مكان محدد، أو منع ارتياد بعض الفضاءات.
ولتفعيل هذا الورش، تم اعتماد 58 مؤسسة سجنية لتطبيق القانون الجديد، باعتماد مبدأ تخصيص مؤسسة واحدة في كل مدينة تضم أكثر من سجن، وذلك بهدف ترشيد الموارد البشرية والمالية. كما عملت المندوبية العامة لإدارة السجون على تجهيز المؤسسات وتعيين موظفين مختصين لمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة، إلى جانب تكوينهم للتعامل مع هذا النظام الجديد.
وأكدت المندوبية أنها تسعى إلى تسريع وتيرة التنسيق مع باقي القطاعات المعنية قصد ضمان التطبيق الفعلي للعقوبات البديلة على أرض الواقع، بما يتيح التقدم في تنزيل مقتضيات هذا الإصلاح القانوني الذي يشكل تحولا بارزا في السياسة الجنائية بالمغرب.







