” ريف رس ” 10 شتنبر 2025
وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مذكرة عاجلة إلى قضاة أقسام قضاء الأسرة ورؤساء المحاكم الابتدائية، بخصوص مراقبة الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة للإذن بالتعدد.
وأكدت المذكرة أن بعض طالبي التعدد يعمدون إلى استعمال مقررات قضائية مزوّرة للحصول على الإذن، في ظل نشاط شبكة متخصصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوفير هذه الوثائق.
ودعا عبد النباوي القضاة إلى التحقق بدقة من صحة المقررات القضائية عبر أقسام الأسرة أو النظام الرقمي “ساج 2”، مشدداً على أن الإذن بالتعدد ليس وثيقة عامة، بل مقرر قضائي مخصص لوضعية محددة يتعين أن تتضمن بيانات الزوجة المعنية وموافقتها الصريحة.
كما طالب الرئيس المنتدب بإشعاره مباشرة بأي صعوبات تواجه القضاة بهذا الخصوص، حفاظاً على نزاهة القضاء وحمايةً لحقوق الزوجات.







