الرئيسية / الناظور / نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين التشريع والعمل القضائي.. أطروحة دكتوراه تنال التنويه بامتياز
الناظور

نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين التشريع والعمل القضائي.. أطروحة دكتوراه تنال التنويه بامتياز

2024-12-22 17:45 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 22 دجنبر 2024

مراسلة

شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، يوم أمس السبت 21 دجنبر 2024، مناقشة أطروحة دكتوراه قدمتها الطالبة الباحثة أزذاذ لمياء، تحت إشراف الأستاذ أحمد خرطة، بعنوان: “نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين النص التشريعي والعمل القضائي”.

لجنة علمية متميزة

ضمت لجنة المناقشة نخبة من الأكاديميين والخبراء:

الأستاذ الحسين دكداك: مقرراً وعضواً.

الأستاذ عزالدين الماحي: خبير في الموضوع، كعضو شرفي.

الأستاذة خديجة علاوي: أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية وجدة.

الأستاذ عادل الغنوبي: أستاذ محاضر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.

الأستاذ يوسف عنتار: أستاذ محاضر بنفس الكلية.

نقاش قانوني معمّق

احتضنت المناقشة قاعة المدرج I، بحضور مميز من أساتذة جامعيين، قضاة، إعلاميين، وطلبة باحثين. وقدمت الطالبة الباحثة عرضًا شاملاً لأبرز الإشكاليات التي يطرحها موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مركزة على التحديات التي تواجه حقوق الملاك عند تداخل النصوص التشريعية، ودور الاجتهاد القضائي في ضمان توازن عادل بين المصلحة العامة والحقوق الفردية.

محاور الأطروحة

تناولت الباحثة عدة قضايا بارزة، منها:

إشكالية حماية حقوق الملاك في إطار المنفعة العامة.

معايير تفعيل التشريع لتحقيق التوازن بين التنمية واحترام القانون.

تأثير الاجتهاد القضائي في ضبط وتوجيه تطبيق قوانين نزع الملكية.

اقتراحات لتحقيق حكامة ترابية تضمن احترام الحقوق الدستورية.

التنويه بالعمل الأكاديمي

تميزت المناقشة بعمق علمي تجلى في مداخلات اللجنة، التي أثنت على جودة البحث وقيمته العلمية والعملية.

وفي ختام الجلسة، منحت اللجنة للطالبة ميزة حسن جدا مع التنويه بالجهود المبذولة، معتبرة أن الأطروحة تشكل إضافة نوعية للنقاش القانوني حول نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

أهمية الموضوع

يعكس موضوع الأطروحة أهمية كبرى في ظل التحديات الراهنة التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق الدستورية، مما يجعلها مرجعًا هامًا للباحثين والممارسين في مجال القانون والعقار.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *